الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية رسمي: سامي الطاهري يعلن عن موقف الاتحاد العام التونسي للشغل من قرارات رئيس الجمهورية

انتهى منذ قليل اجتماع المجلس التنفيذي لمكتب الاتحاد العام التونسي مع عدد من خبراء القانون الدستوري من بينهم شفيق صرصار لبلورة موقف الاتحاد من البيان الذي أصدره رئيس الجمهورية..

في هذا الإطار أكد سامي الطاهري الناطق الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل  أنّ ما حدث كان منتظرا حيث اصبحت كل دواليب الدولة  معطلة وتفككت الدولة ومات التونسيون في المستشفيات وزادت معاناتهم، بالتالي كان لابد من حل، مشيرا الى ان الاتحاد كان قد سعى الى ان يكون هذا الحل عن طريق الحوار وحذرنا من انفجار خطير منذ مدة..

واعتبر سامي الطاهري أنّه ليس هنالك ما يعاب ويشكّك في دستورية  أغلب القرارات التي أعلنها قيس سعيد وهي تعدّ تدابير استثنائية وفقا للاستشارات التي قمنا بها مع عدد من رجال القانون، مشيرا في المقابل أنّ هذه القرارات يجب ان تكون مرفقة بضمانات دستورية أخرى في مقدمتها ان نعرف ما الغاية من هذه الاجراءات الاستثنائية..

في المقابل أبدى الطاهري تخوّف الاتحاد من ان تتحول المدة الزمنية التي حددها رئيس الجمهورية بشهر الى وضع دائم وهذا يعتبر خطيرا على البلاد، مشيرا الى ان بيان الاتحاد شدد على وجوب احترام الحقوق والحريات وفي مقدمتها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وخاصة حق التعبيرو عدم منع الصحفيين من نقل المعلومة كما لا يجب ان يتم اي تغيير سياسي خارج المنظومة الديمقراطية والتشاركية..

في ذات السياق أضاف الطاهري في تصريح لموفدة شمس أف أم وتابعه موقع الجمهورية"لا يجب ان تكون هذه القرارات وخاصة ان تم التمديد فيها عبارة عن فخ وتتحول لوسيلة الى القفز للخروج عن الدستور لذلك يجب ان تكون هنالك خريطة طريق واضحة بها رزنامة حتى نخرج من هذه الازمة بسلامة ويجب ان لا تكون مرفقة بالتشفي او بالعنف حتى لا يتأزم الوضع ولا ننجر الى مربع العنف".

وفي ما يتعلق بالأمر القضائي أفاد الطاهري "يجب مراجعة الجانب المتعلق بالقضاء وقد حذرنا في البيان من مغبة تجميع السلطات الثلاث في شخص رئيس الجمهورية حتى لا يكون هنالك نوع من التوظيف وضرب لاستقلالية القضاء لذلك يجب أن تتبلور الضمانات الدستورية لمنع  اي انحراف ونتمكن من الرجوع الى الطريقة العادية"...

أما في ما يخص الايقافات شدد الطاهري على ضرورة ان لا تكون  فيها تشفي ةوفقا للاجراءات القانونية المتبعة ويجب ترك القضاء يأخذ مجراه واذا كان هنالك من أفسد فقد آن الأوان لمحاسبته...

في المقابل أكد سامي الطاهري أنّ رئيس الجمهورية لم يستشر ولم يعلم اتحاد الشغل بالقرارات التي أعلنها بل بلغهم الامر كما علم جميع التونسيين..